به نقل از «فارس»

رئیس قوه قضائیه خطاب به مقامات قضائی: با قدرت به ساماندهی اموال تملیکی و توقیفی ادامه دهید

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۴۸۳۵

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری‌ و دادستان‌های مراکز استانها در شرایطی برگزار شد که به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دو همایش دیگر نیز در قالب و اثناء این نشست برگزار شد؛ «بیست و یکمین سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف» و «نشست رئیس دیوان عالی با رؤسای کل دادگستری‌ها» همایش‌هایی بودند که در ضمن نشست برگزار شدند تا اصل صرفه‌جویی در هزینه‌ها در عدلیه مراعات شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای که در نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری‌ و دادستان‌های مراکز استانها، ۱۵ دستور مهم صادر کرده بود، در پایان این نشست، چند دستور مهم دیگر نیز خطاب به کلیه مقامات قضایی صادر کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا، خطاب به مقامات قضایی تاکید کرد: امور و وظایف محوله را مبتنی بر قانون و شرع و بصورت متقن و مستدل، با قدرت به پیش ببرید و اطمینان داشته باشید که ما در رأس قوه قضاییه از اقدامات صحیح و بر مدار قانون شما حمایت همه‌جانبه به عمل می‌آوریم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مقامات قضایی با دستگاه‌های نظارتی درون عدلیه برای صیانت از مجموعه و فردفرد کارکنان همکاری مستمر داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه نیز بر پیشگیری و صیانت از مجموعه متمرکز شوند؛ بعضاً در مواردی یک پرونده از ناحیه یکی از مراجع نظارتی عدلیه اخذ می‌شود و تا ۵ ماه به مرجع قضایی ذی‌صلاح مسترد نمی‌شود و همین امر به نوعی در روند رسیدگی اخلال ایجاد می‌کند؛ بخش نظارتی چنانچه در قبال موضوعی از یک پرونده، نیازمند بسط تحقیقات است صرفاً باید همان موضوعِ بخصوص را طلب کند، نه کل پرونده را.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: مقامات قضایی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موضوعات ناظر بر پرونده‌های کثیرالشاکی، اولاً با اتخاذ جهات پیشگیرانه، از شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها جلوگیری به عمل آورید؛ ثانیاً در این قبیل پرونده‌ها و موضوعات به گونه‌ای تدبیر کنید که هرچه زودتر برای مال‌باختگان احقاق‌ حق صورت گیرد.

 وی گفت: مقامات قضایی ذیربط در مواردی که قانون اجازه داده و شرایط ایجاب می‌کند، از کیفرخواست شفاهی استفاده کنند؛ همچنین تجویز پابند الکترونیک را برای محکومان واجد شرایط مدنظر قرار دهند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اتقان‌آراء در همه مراحل رسیدگی به پرونده‌ها باید مدنظر مقامات قضایی باشد و ضرورت دارد این اهتمام در محاکم تجدیدنظر بصورت مضاعف مطمح‌نظر باشد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: بکارگیری فناوری‌های نوین، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک، در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم، از امور اولویت‌دار و پراهمیت است که مقامات قضایی باید تمامی تدابیر و تمهیدات مرتبط با این اصل را اتخاذ نمایند.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: با عنایت به اینکه امسال آخرین سال اجرایی شدن سند تحول فعلی است، ضرورت دارد کلیه مقامات قضایی در سراسر کشور به امر روزآمدسازی سند تحول و ارتقاء و رفع نواقص آن یاری رسانند و نقطه نظرات خود را به ستاد مربوطه ارائه دهند.

 حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مبارزه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها اعم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزء امور تعطیل‌ناپذیر و همیشگی در دستگاه قضایی است و مقامات قضایی در سراسر کشور همواره باید اصل مقابله بدون اغماض و مدبرانه با فساد و مفسد را در زمره اولویت‌های کاری خود تعریف کنند.

 وی خاطرنشان کرد: با عنایت به قرار داشتن در سال انتخابات، مقامات قضایی ذی‌صلاح تدابیر و تمهیدات مربوطه را درخصوص برگزاری هر چه سالم‌تر انتخابات اتخاذ نمایند و نسبت به برگزاری جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی اهتمام داشته باشند.

در بخش دوم این جلسه، «مصری» نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تحول ایجاد شده در دستگاه قضا طی مدت اخیر، اظهار کرد: اعتماد مردم به قوه قضائیه روز به روز در حال افزایش است.

وی با اشاره به تحول محتوایی و سامانه‌ای در دستگاه قضا طی دو سال گذشته گفت: طی این مدت سامانه‌های کاربردی زیادی در عدلیه ایجاد شده که تسهیل امور برای مردم و مراجعان به مراکز و واحدهای قضایی را در پی داشته است.

مصری در ادامه، سفرهای مقامات عالی قضایی به استان‌ها و پاسخگویی به مردم و اقدامات صورت گرفته در راستای احقاق حق افراد مختلف در جریان این سفرهای استانی را بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: امیدواریم دولت و مجلس همگام با این تحول ایجاد شده در عدلیه، امکانات مورد نیاز را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

وی افزود: در شرایط فعلی، قوای سه گانه کشور بدون اعتنا به تحریم‌ها و گره زدن مشکلات به خارج از کشور، به دنبال تحول و پیشرفت هستند.

مصری در ادامه، شوراهای حل اختلاف را از جمله مصادیق بارز حفظ کرامت انسانی در دستگاه قضا دانست و گفت: کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی در رفع مشکلات محلی، جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین ترغیب افراد به گذشت، از جمله دستاوردهای ملموس شوراهای حل اختلاف در کشور است که ضرورت دارد بیش از پیش به آن توجه شود.

«پیشوایی» رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه ایجاد فضای رقابت و خلاقیت، یکی از راهبردهای این سازمان برای ارتقاء بهره‌وری در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف است، گفت: گواهینامه ملی بهره‌وری از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران برای شوراهای حل اختلاف صادر شد و امروز این گواهینامه به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تقدیم گردید.

در ادامه این جلسه، ۲۷ نفر از حاضرین در نشست شامل ۱۴ عضو شورای عالی قوه قضائیه، ۷ نفر از رؤسای کل دادگستری استان‌ها و ۶ نفر از دادستان‌های مراکز استان‌ها به ایراد سخن پرداختند.

حجت‌الاسلام «مصدق» معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، «رحیمی» وزیر دادگستری، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی، «پورسید» معاون حقوقی دستگاه قضا، حجت‌الاسلام «رحیمی» معاون قضایی قوه قضائیه، «حاج محمدی» رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضائیه، «محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، «غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، حجت‌الاسلام «براتی‌زاده» رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، حجت‌الاسلام «موحدی‌راد» رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام «مظفری» رئیس کل دادگستری استان قم، «شعبانی» رئیس کل دادگستری استان قزوین، «آسیابی» رئیس کل دادگستری استان گلستان، حجت‌الاسلام «حسینی» رئیس کل دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام «صادقی نیارکی» رئیس کل دادگستری استان گیلان، «بخشی» دادستان مرکز استان کرمان، «شاهون‌وند» دادستان مرکز استان لرستان، «چگنی» دادستان مرکز استان خوزستان، «خانجانی» دادستان مرکز استان همدان، «شهنیایی» دادستان مرکز استان بوشهر و «مجیدی» دادستان مرکز استان آذربایجان غربی، در این جلسه نقطه‌نظرات خود را در خصوص موضوعات مختلف حقوقی و قضایی بیان کردند.

«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از‌ روند تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی دادگستری‌ استان‌ها در سال ۱۴۰۲ پرداخت و «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه نیز در خصوص اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌ها در دادگستری استان‌ها و سازمان‌های تابعه، توضیحاتی را ارائه کرد.

حجت‌الاسلام «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این نشست، با اشاره به فرارسیدن «۱۸ آبان» سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف گفت: در سال ۱۴۰۱ از مجموع بیش از سه میلیون پرونده قابل سازش، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار پرونده (معادل ۴۳ درصد) منتهی به صلح و سازش شدند؛ همچنین در این سال ۲۸ هزار نفر در نتیجه صلح و سازش از زندان‌ها آزاد شدند و ۵۵۵ نفر نیز به همین واسطه از قصاص رهایی یافتند.

وی همچنین گفت: در پویش «به حرمت امام علی(ع) می‌بخشم» ۵۵ نفر و در پویش «به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم» ۱۵۵ نفر از چوبه دار رهایی یافتند؛ همچنین طی یک هفته در پویش «به عشق سردار دلها می‌بخشم» ۳ هزار نفر از زندان آزاد شدند و ۱۵ نفر نیز از قصاص رهایی یافتند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در ادامه، استان‌های فارس، گلستان، قزوین و همدان را حائز رتبه‌های برتر در حوزه صلح و سازش معرفی کرد و گفت: استان‌های اصفهان، تهران و خراسان شمالی نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حوزه صلح و سازش داشته‌اند.

در ادامه، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ایجاد ۶۰۰ دفتر خدمات قضایی در نقاط مختلف کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۳۴ میلیون رای قضایی در سامانه «تناد» گمنام‌سازی شده که می‌توان از این آرا برای آموزش قضات استفاده کرد.

«شعبانی» رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز در این جلسه، با اشاره به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در رابطه با عملکرد مجموعه قضایی استان قزوین در موضوعات هفت‌سنگان و شرکت مه‌نخ و فرنخ توضیحاتی ارائه کرد . 

«چگنی» دادستان مرکز استان خوزستان نیز در این جلسه از صدور دستور قضایی برای ترخیص ۱۶۸ هزار تن گندم از بندر امام خمینی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ارز این محموله گندم تامین و پرداخت شده بود و محموله در معرض فساد قرار داشت، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، دستور خروج این محموله صادر شد که اقدامات اجرایی آن از روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.

«بخشی» دادستان مرکز استان کرمان نیز در این جلسه از فروش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودروی توقیفی پارکینگ شهر کرمان پس از بازدید سال گذشته رئیس قوه قضائیه از پارکینگ مذکور خبر داد.

«شهنیایی» دادستان مرکز استان بوشهر نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از سفر مرداد سال ۱۴۰۱ رئیس دستگاه قضا به استان بوشهر و دستورات صادر شده در راستای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها از جمله ۷۸۰ دستگاه خودروی سواری و بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، اقدامات جهادی گسترده‌ای صورت گرفت که در نتیجه آن ۸۰۹ فقره پرونده مربوط به کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد.

در این مراسم با حضور حجت‌الاسلام  محسنی اژه‌ای، از رؤسای کل دادگستری و رؤسای مراکز توسعه حل اختلاف استان‌های فارس، گلستان، همدان و قزوین، که در امر صلح و‌ سازش جزو رتبه‌های برتر کشور هستند، تقدیر به عمل آمد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس کل دادگستری استان دادستان مرکز استان رؤسای کل دادگستری شوراهای حل اختلاف رئیس قوه قضائیه نیز در این جلسه دستگاه قضا مقامات قضایی صلح و سازش پرونده ها استان ها بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۴۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه های عملیاتی عدلیه  کرمان در سال۱۴۰۳ تشریح شد

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه تبیین برنامه های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان برگزار شد،  با بیان اینکه بیش از ۶۸۷ هزار و ۹۸۹ پرونده در عدلیه کرمان طی یک سال اخیر رسیدگی شده است ،گفت: مجازات های جایگزین حبس در استان کرمان با رشد ۵۲ درصدی مواجه شده اند.

وی افزود: با هدف دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه های قضائی و دادستان های سراسر استان تشریح شد.

رئیس دادگستری کرمان گفت: امیدواریم بتوانیم با بررسی برنامه های عملیاتی و  با همکاری قضات و کارمندان به اهداف مدنظر طی امسال  برسیم.

وی بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ با تلاش قضات و  کارمندان اداری موفق شدیم برنامه های ابلاغی قوه قضائیه را اجرایی کنیم.

عالی ترین مقام قضائی استان کرمان افزود: روسای دادگستری و دادستان ها در شهرستان ها نقش اصلی را در اجرای برنامه های مورد نظر داشتند و سیستم قضائی استان طی پارسال با هماهنگی های انجام شده به موفقیت های خوبی دست یافت.

وی بیان داشت: بایستی سیاست های ابلاغی قوه قضائیه را از روزهای ابتدای  امسال اجرایی کنیم و اقدامات را با جدول زمانبندی هفتگی و ماهانه پیش ببریم.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده است، این سند، نقشه راه سیستم قضائی می باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

وی  ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان، بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری ها و دستورات منطبق با سند باشد.
 و این یک سند علمی می باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

این مقام ارشد قضایی هدف این نشست را اعلام برنامه های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه های قضائی قرار بگیرد.

وی  تصریح کرد: ۱۲ کارگروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

حجت الاسلام حمیدی بیان داشت: کمک دستگاه قضائی به تحقق شعار سال مورد تاکید می باشد، در قوه قضائیه ظرفیت هایی در مسیر جهش تولید وجود دارد و طی پارسال  به واحدهای تولیدی کمک های زیادی شد که آثار و برکات فراوانی داشته است.

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه های اقتصادی برداشته شد و مسئولان  استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: با توجه به تحقق شعار سال امسال بهترین فرصت می باشد تا موانع از جلوی راه تولیدکنندگان برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند اشتغال آفرینی کنند.

این مقام ارشد قضائی گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی می شود و راهکارهایی ارائه می شود. 

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می شود، صدور قرار تامین می باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد؛ اما افرادی که می شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می کنند، بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر شود.

عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی  سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.

وی بیان داشت: در اجرای حکم تعدادی از زندانیان تعلل صورت می گیرد و زمانی که اولیای دم در قصاص محکوم تصمیم واحدی ندارند نباید اجرای احکام تعویق بیفتد و  بایستی فرد زندانی با قرار متناسب از زندان آزاد شود.

حجت الاسلام حمیدی بر ضرورت تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و بیان داشت: شوراهای حل اختلاف زندان ها نیز در کاهش جمعیت کیفری زندانیان موثر بوده اند و لازم است قضات و دادستان ها با شوراهای حل اختلاف همکاری متناسب را داشته باشند.

  ۹۴ درصد آرا و اوراق قضایی الکترونیک به دست مردم می رسد
 
حسن سلطانی نژاد، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم، مهم ترین شاخصه یک مسئول انقلابی است، گفت: نتیجه تمام جلسات و برنامه ریزی ها و اقدامات در عدلیه باید منتهی به رضایت مندی عمومی شود.

وی افزود: موجودی پرونده ها در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال ۱۰ درصد افزایش داشته است.

سلطانی نژاد قوه قضاییه را یکی از دستگاه های پیشگام در حوزه  فناوری اطلاعات دانست و افزود:هم اکنون  بیش از ۹۴ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک به شهروندان ابلاغ می شود. 

این مقام قضائی تصریح کرد: ۷ هزار و ۵۵۲ نفر طی پارسال  مشمول مجازات های جایگزین حبس شده اند.

وس هدف از اجرای سند تحول قوه قضائیه را، رضایتمندی مردم دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم با برنامه های مناسب موفق به کاهش اطاله دادرسی و تعیین و تکلیف پرونده های مسن و کثیرالشاکی  شویم.

 اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند 

سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به جای رسیدگی پسینی، فعالیت های پیشگیرانه مدنظر قرار گرفته است.

وی بیان داشت: متاسفانه با برخی از آسیب های اجتماعی در سطح جامعه مواجهه هستیم، با ورود روسای حوزه های قضایی و دادستان ها در جلسات شوراهای پیشگیری از وقوع جرم، آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی دیگر  حل و فصل خواهد شد و در نهایت منجر به رضایتمندی عمومی می شود.

وی افزود: بایستی در استان کرمان مسائل مختلفی از جمله  پایش تصویری در شهرها و محورهای مواصلاتی استان، مسائل مربوط به اتباع بیگانه غیرمجاز، آسیب های حوزه خانواده مثل طلاق، وجود سلاح غیرمجاز و ضرورت جمع آوری آن ها، رفع نقاط حادثه خیز شهری و راه ها و مسائل و مطالبات حوزه کار و کارگری بایستی بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

قویدل بر برگزاری نشست های تعاملی مسئولان قضایی با نخبگان جامعه تاکید کرد و گفت:در حوزه رسانه مسئولان قضایی باید نشست های مستمر با اصحاب رسانه داشته باشند و جلسات مهم با حضور اصحاب رسانه برگزار شود.

وی بر توجه بیشتر روسا و دادستان به واحد  روابط عمومی در حوزه های قضایی تاکید کرد و گفت: طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: کاهش اطاله دادرسی، یکی از مهم ترین هدف های سند تحول قوه قضائیه است.

مسعود امیرمیجانی بیان داشت:  کاهش اطاله دادرسی و ایجاد وحدت رویه در آرا قضائی یکی از اهداف اصلی سند چشم انداز در سال پیش رو می باشد.

کاهش جمعیت کیفری زندانیان در دستور کار عدلیه است  

رضا طالبی زاده، ساماندهی کمیسیون عفو و بخشودگی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان را از اولویت های دستگاه قضایی در سال پیش رو دانست و بر زمان بندی مناسب برای بازدید از زندان ها تاکید کرد و گفت: حوزه های قضایی زرند، سیرجان و شهربابک دادرسی های زندان خود را ۱۰۰ درصد به صورت الکترونیکی برگزار کردند.

 حسین روحانی، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: بایستی در اجرای احکام کیفری اثربخشی لازم وجود داشته باشد و به گونه ای بازدارنده باشد که مجرم دیگر مرتکب جرم نشود.

مختار شمس الدین، معاون نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری کل استان کرمان گفت: نیروی کارآمد و باانگیزه، موجب اجرای مطلوب برنامه های سازمان می شود و لازم است همکاران قضائی و اداری در نحوه اجرای برنامه های حوزه قضائی خود مشارکت داده شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان